به نقل از «فرارو»

نامه کارگران به شورای نگهبان درباره افزایش سن بازنشستگی

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۳۰۳۲

انجمن صنفی کارگران طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار توجه بیشتر نسبت به مصوبات پیرامون تأمین اجتماعی در برنامه هفتم به‌ویژه در مورد افزایش سن بازنشستگی شد.

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی طی نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان خواستار توجه بیشتر نسبت به مصوبات پیرامون تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن کامل نامه به‌شرح زیر است:

محضر مبارک حضرت آیت الله جنتی (دامت برکاته)، دبیر محترم شورای نگهبان، احتراماً، همان‌طور که مستحضر هستید، شورای محترم نگهبان از دیرباز تاکنون سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و از جمله سازمان تأمین اجتماعی را از موارد شمول اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته و بر همین اساس، در خصوص مصوباتی که متضمن بار مالی (کاهش منابع و یا افزایش مصارف) برای سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی و به‌ویژه سازمان تأمین اجتماعی بوده است، به‌استناد اصل ۷۵ قانون اساسی ایراد وارد نموده است.

خوشبختانه این رویه حقوقی صحیح و دقیق شورای محترم نگهبان از سوی مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) نیز در قالب مفاد بند‌های ۳ و ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مورد تأیید واقع گردیده است و بدین اعتبار احکامی که دارای بار مالی تأمین‌شده و تضمین‌شده نباشند علاوه بر مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی (وفق رویه حقوقی متخذه شورای محترم نگهبان) به‌سبب مغایرت با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام عظمای ولایت، با اصل ۱۱۰ قانون اساسی نیز مغایر می‌باشند.

استحضار دارید که سازمان تأمین اجتماعی از محل حق بیمه‌های مربوط به ما کارگران شکل گرفته و دوام و قوام یافته است و اموال آن امانت، مشاع، بین‌نسلی و به‌تعبیر مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) در بند سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی "اموال متعلق حق مردم" است، به‌هرتقدیر و در دهه‌های گذشته با تصمیمات متخذه در مجالس و دولت‌های قبل، تنظیم ورودی‌ها و خروجی‌ها و تعادل منابع و مصارف و پایداری مالی این سازمان دچار خدشه گردیده و ناترازی مالی و کسری نقدینگی آن رقم خورده است و این ناترازی مالی باعث گردیده است که سازمان مزبور نتواند آن‌طور که باید و شاید و به‌نحو مطلوب به تعهدات خود درقبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران عمل نماید و ضمن اینکه برای ارائه همین خدمات که مورد رضایت ذی‌نفعان و دارای کفایت برای ذی‌حقان نیست نیز، بالاجبار به فروش اموال و یا استقراض روی آورده است.

خوشبختانه "سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی" در ۲۱ فروردین ماه سال ۱۴۰۱ از سوی رهبری معظم انقلاب (مدّ ظلّه العالی) ابلاغ گردید و در این سند مهم و تعیین‌کننده راهکار‌های داهیانه و مؤثری جهت پایدارسازی مالی سازمان تأمین اجتماعی درج گردیده است که چنانچه از سوی دولت و مجلس محترم مد نظر قرار گرفته و اجرایی گردد بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلی‌به سازمان تأمین اجتماعی و بالمآل ذی‌نفعان و ذی‌حقان واقعی آن که قاطبه نیروی کار کشور را تشکیل می‌دهند مرتفع خواهد گردید.

ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، بارقه امیدی را در میان مستمری‌بگیران و بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی ایجاد نمود و انتظار می‌رفت که متولیان ذی‌ربط به‌سرعت در جهت اجرایی نمودن سیاست‌های کلی موصوف اقدام فرمایند، متأسفانه مشاهده می‌شود که علی‌رغم گذشت بالغ بر یک سال و نیم از ابلاغ این سیاست‌ها، نه‌تن‌ها اقدام بموقع، جدی و مؤثری در زمینه تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب صورت نپذیرفته بلکه در جریان تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، احکامی مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی از حیث تحمیل بار مالی تأمین‌نشده و مغایر با اصل ۱۱۰ قانون اساسی از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی، در لایحه تقدیمی دولت و مصوبات کمیسیون تلفیق و صحن علنی مشاهده می‌شود که باعث بروز نگرانی عمیق جامعه چندین‌میلیونی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی گردیده است که ذیلاً به برخی موارد بااهمیت آن اشاره و موارد تفصیلی آن به‌شرح مرقومه پیوست تقدیم حضور حضرت‌عالی می‌شود:

۱ ـ برخلاف بند ۵ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و برخلاف بند‌های ۱ و ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که بر لزوم شکل‌گیری نظام جامع و فراگیر تأمین اجتماعی و ضرورت تعمیم کامل پوشش سطح پایه بیمه‌های اجتماعی برای تمامی مردم جامعه، تأکید و تصریح نموده است در برنامه هفتم توسعه و با مستمسک قرار دادن طرح منسوخ استادشاگردی، بخش زیادی از نیروی کار شاغل را از شمول قانون کار و تأمین اجتماعی خارج ساخته‌اند بدون اینکه اشتغال جدیدی ایجاد شود. استحضار دارید که براساس سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، تغییر قانون کار و قانون تأمین اجتماعی که قوانین دائمی هستند در قالب قانون ادواری و موقت برنامه توسعه مجاز نمی‌باشد.

۲ ـ علی‌رغم صراحت بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ضمن تأکید بر "پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین‌نسلی"، اشعار می‌دارد حق بیمه‌ها و اندوخته‌های بیمه‌ای سازمان‌های بیمه‌گر "اموال متعلق حق مردم" است در برنامه هفتم توسعه می‌خواهند وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی را به سازمان امور مالیاتی واگذار نمایند.

۳ ـ به‌رغم صراحت مقدمه و بند‌های ۱ و ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مبنی بر لزوم شکل‌گیری "نظام همگانی تأمین اجتماعی" و ایجاد فراگیری "پوشش‌های سطح پایه برای آحاد جامعه" (جزء ۳ بند ۵) در برنامه هفتم توسعه و به اسم طرح استادشاگردی می‌خواهند بخش زیادی از شاغلین را محروم از پوشش بیمه اجتماعی سازند که این امر علاوه بر مغایرت با سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و محروم‌سازی اقشار مولد و زحمتکش جامعه، باعث تشدید ناترازی مالی این سازمان خواهد شد و روند خدمات‌رسانی به ما مستمری‌بگیران را مختل خواهد ساخت.

۴ ـ در جزء ۵ بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی آمده است؛ "حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران" ولیکن متأسفانه در برنامه هفتم هیچ حکمی برای متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی لحاظ نگردیده و نه‌تن‌ها این قشر زحمتکش و مولد کشور و لشکریان پیشرفت کشور از منابع عمومی اختصاصی به بازنشستگان کارمندی محروم مانده‌اند بلکه با درج حکم مربوط به ممنوعیت تهاتر بدهی‌های بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی با اموال دولتی عملاً راه را برای تأمین منابع لازم جهت پرداخت مستمری ما و متناسب‌سازی آن بسته‌اند.

۵ ـ بر اساس تدبیر صائب و دقیق مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و به‌موجب بند ۴ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی مقرر گردیده است که با پرداخت بموقع حق بیمه‌های جاری متعلقه دولت و نیز پرداخت سریع بدهی‌های بیمه‌ای سنواتی دولت "از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی جلوگیری شود" ولیکن متأسفانه در برنامه هفتم توسعه حکم مشخص و عملیاتی و دارای ضمانت اجراء و زمان‌بندی مشخص تعبیه نگردیده است.

۶ ـ مستحضرید که سازمان تأمین اجتماعی ماحصل دسترنج ما بوده و هست و حق بیمه‌های پرداختی بر اساس حقوق بنیادین کار و حقوق متعلق به نیروی کار در قالب مشارکت سه‌جانبه حاصل آمده است و بایستی به‌صورت سه‌جانبه اداره شود ولیکن متأسفانه براساس قوانین و مقررات مصوب سنوات قبل، سه‌جانبه‌گرایی در اداره سازمان موصوف کمرنگ گردیده است و متأسفانه در برنامه هفتم توسعه مقرر داشته‌اند که دولت و وزارتخانه‌ها دخالت بیشتری در اداره ذخایر و اندوخته‌های سرمایه‌ای سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند که مغایر با بند ۳ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی است.

۷ ـ علی‌رغم اینکه بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی بر اساس حق بیمه‌های بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران و بدون دریافت یک ریال از دولت شکل گرفته است در برنامه هفتم مصوب نموده‌اند که پزشکان سازمان تأمین اجتماعی روزی دوساعت از وقت اداری خود را صرف درمان بیمارانی نمایند که از سوی وزارت بهداشت معرفی می‌گردند این درحالی است که امکانات سازمان مزبور تکاپوی ارائه خدمات درمانی به صاحبان اصلی صندوق یعنی کارگران شاغل و بازنشسته را نمی‌نماید.

۸ ـ علی‌رغم اینکه وظیفه پیشگیری و بهداشت همه آحاد مردم، برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و برای این کار اعتبارات و بودجه دریافت می‌نماید ولیکن در برنامه هفتم مصوب نموده‌اند که حداقل ۵ درصد از منابع سازمان‌های بیمه‌گر صرف پیشگیری و بهداشت مردم (و نه لزوماً بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران مشمول) شود.

۹ ـ برخلاف سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (که تغییر قوانین دائمی را در جوف قوانین ادواری ویا قوانین موقت منع نموده است) و نیز برخلاف جزء ۳ بند ۵ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی (که شمول فراگیر بیمه‌های اجتماعی متناسب با وضع هر فرد را تصریح و تکلیف نموده است) در برنامه هفتم توسعه، پیمان‌ها و قرارداد‌های مرتبط با طرح‌های خصوصی‌سازی‌شده دولت، طرح‌ها و پروژه‌های مسکن و پروژه‌های مربوط به اساتید دانشگاه را از شمول حق بیمه پیمان مستثنا نموده‌اند.

موارد دیگری در متن مصوبات برنامه هفتم توسعه وجود دارد که جهت عدم تصدیع اوقات حضرت‌عالی از ذکر آن‌ها در اینجا پرهیز گردید و درصورت ارجاع مراتب از سوی حضرت‌عالی به مبادی ذی‌ربط در دبیرخانه شورای نگهبان، شرح تفصیلی موارد مغایرت برای بررسی‌های کارشناسی تقدیم می‌شود.

شایان ذکر اینکه طرح مباحث فوق‌التوصیف در برنامه هفتم، باعث دل‌نگرانی و تشویش اذهان خیل عظیم چندین‌میلیونی کارگران (بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی) گردیده و در این تشکل هر روز و هرساعت با مراجعات و تماس‌های مکرر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران، مواجه شده‌ایم بر همین اساس از محضر حضرت‌عالی تقاضامندیم که دستورات مساعد و مقتضی لازم برای جلوگیری از نقض سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی به مبادی ذی‌ربط صادر فرمایید.

به‌نمایندگی از این جامعه میلیونی، قبلاً و قلباً از دستور اکیدی که در این زمینه صادر خواهید فرمود تشکر و قدردانی می‌نماییم.

منبع: تسنیم

منبع: فرارو

کلیدواژه: کارگران شورای نگهبان سن بازنشستگی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل ۵ سیاست های کلی تأمین اجتماعی بیمه شدگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم توسعه اصل ۷۵ قانون اساسی شورای نگهبان بیمه گر حق بیمه حق بیمه ها حضرت عالی سازمان ها علی رغم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۳۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/